طرح تخفیف مجازات اعدام مجرمین موادمخدر

در سال های اخیر طرح فوریتی کاهش مجازات اعدام محکومین مواد مخدر با ارائه نظرات موافق و مخالف نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
در این مقاله بررسی خواهیم کرد که در کلیات این طرح چه مواردی ذکر شده است و در چه صورت مجرم مواد مخدر به اعدام محکوم خواهد شد.

 

طرح کاهش مجازات اعدام

 در کلیات طرح کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر آمده است که مجازات اعدام تنها برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح مواد مخدر اعمال می‌شود و سایر قاچاقچیان به حبس‌های طولانی با شرایط سخت محکوم شوند.

 بر این اساس مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در مواردی که اقدام به حمل سلاح گرم یا سرد کنند، سردسته ی گروه مجرمان سازمان یافته باشند، سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس داشته باشند و یا به ساخت، تولید یا وارد کردن مواد بیش از چند کیلوگرم اقدام کنند، مفسد فی الارض محسوب می شوند و به ۲۵ الی ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم خواهند شد.

 

انتقادهای طرح کاهش مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر

لازم به ذکر است که حجم انتقادها به جزئیات این طرح موجب شد تا این طرح مجدداً به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت اصلاح ارجاع داده شود.
 در این میان نظرات متعددی پیرامون بندهایی از این ماده موجب شد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصرانه بررسی جزئیات این طرح را بر حسب وزن و میزان مواد مخدر سنتی و صنعتی در دستور کار خود قرار دهند و پس از اصلاحات تخصصی‌تر دوباره به هیئت رئیسه مجلس ارسال کند.

 

حکم اعدام در جرایم مواد مخدر مشمول چه افرادی می‌شود؟

بعد از اجرای این طرح به کمیسیون قضایی مجلس و بررسی نظرات برخی حامیان مبارزه با مواد مخدر، برخی مسئولان قوه قضاییه وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور که بر «تعیین وزن» جهت تعیین مجازات اعدام تاکید داشتند، شرایط مجرمان برای کاهش مجازات اعدام به شکلی در کمیسیون قضایی و حقوقی رقم خورد که علاوه بر قید وزن برای تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن مواد مخدر کسانی هم که بدون سوء پیشینه و حمل سلاح گرم اقدام به حمل وزن خاصی مواد مخدر صنعتی و سنتی کنند اعدام می‌شوند.

 همچنین اعدام مشمول سرکرده های قاچاق مواد مخدر و کسانی می‌شود که با استفاده از سلاح گرم مرتکب این جرم می‌شوند و یا به دفعات دست به این کار زده و چند بار دستگیر شده اند.

 

چه افرادی در حوزه جرایم موادمخدر در عوض اعدام به حبس محکوم خواهند شد؟

مجلس با طرح تخفیف کاهش مجازات اعدام به دنبال این است که سرکرده های اصلی و قاچاقچیان عمده باید مجازات شوند. مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی الارض محسوب شده و از سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده اند که بیش از ۲۵تا۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند.

 

ـ مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا از سلاح گرم و سرد برای تهدید یا ترساندن استفاده کند.

ـ مواردی که مرتکب به عنوان سرکرده گروه مجرمانه (باند) دستگیر شده باشد.

ـ مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حیس به علت ارتکاب جرائم موضوع مواد مخدر را داشته باشد.

ـ سابقه ساخت، تولید، وارد کردن مواد مخدر را داشته باشد.

 

جمع بندی

با توجه به آنچه از فقه و قوانین جمهوری اسلامی برداشت می‌شود این است که می‌توان به عنوان فساد فی الارض، تعزیرات حکومتی و … بر اساس مصالح و مفاسدی که حاکم و ولی فقیه تشخیص می‌دهد از مجازات اعدام برای جلوگیری و مبارزه مواد مخدر بهره جست. اما این حکم همانطور که گفته شد دارای ضوابط خاص بوده و باید عناصر مادی و معنوی این جرم محقق گردد.
شما عزیزان در این حوزه می‌توانید برای مشاوره رایگان و پرسش سوالات خود با وکلای مواد مخدر پایه یک گروه وکلای آهوپای تماس حاصل فرمایید.

 

 

طلاق توافقی چطور رسمیت پیدا می کند؟

طلاق توافقی چیست ؟

1. طلاق توافقی به نوعی از طلاق گفته می شود که در آن زن و شوهر هر دو بر انجام طلاق، توافق دارند و متقاضی طلاق توافقی می باشند.  برای گرفتن طلاق توافقی نیازی به ارائه دلیل یا وجود شرایط خاص قانونی نیست و زن و شوهر در هر زمان می‌توانند با توافق یکدیگر تقاضای طلاق توافقی نمایند.

2 .در طلاق توافقی زن و شوهر باید با در دست داشتن شناسنامه و عقد نامه، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و اقدام به ثبت دادخواست طلاق توافقی نمایند.  پس از آن هنگام مراجعه حضوری توافق خود را در اموری مانند مهریه و نحوه وصول آن، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند و سایر موارد مورد توافق در واحد مشاوره مکتوب کنند و به دادگاه خانواده تقدیم کنند. دادگاه پس بررسی رای یه طلاق توافقی می دهد.

3. در انواع طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه به زوجین تکلیف می‌کند که هر یک داوری از میان بستگانشان انتخاب و معرفی نمایند و اگر زوجین نخواهند یا نتوانند داور معرفی کنند، خود دادگاه طبق شرایط قانونی نسبت به تعیین داور اقدام می کند. این داوران باید با زوجین صحبت کنند و آنها را به مصالحه و سازش دعوت کنند. اگر داوران به نتیجه مطلوب نرسیدند، گزارشی به دادگاه ارائه می دهند و دادگاه نیز بر اساس توافق زوجین مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می کند. اما این مورد در طلاق توافقی لازم نیست.
4. طبق قانون یکی از مراحل انجام طلاق، از جمله طلاق توافقی مشاوره است که این مشاوره اجباری می باشد. محل واحد مشاوره در دادگاه می باشد و اگر هر یک از زوجین تمایلی به حضور در جلسه مشاوره نداشته باشند جلسه با حضور وکیل آنها برگزار خواهد شد دیگر نیازی به حضور طرفین نیست.
5. در طی مراحل طلاق توافقی ارائه گواهی مبنی بر بارداربودن یا نبودن زوجه لازم است. مگر در دو صورت: یکی توافق طرفین بر باردار بودن زوجه و دیگری باکره بودن زوجه که در این دو مورد نیازی به  ارائه گواهی نیست.
6. طرفین باید حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی خود را ساقط نمایند تا حکمی که دادگاه صادر می نماید قطعی باشد و سپس دادگاه طبق توافقات طرفین اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید.
7. سپس زوجین با ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه طلاق می‌توانند طلاق خود را جاری و ثبت نمایند. گفتنی است که هیچ زن و شوهری نمی توانند بدون رای دادگاه (گواهی عدم امکان سازش)، مستقیما برای طلاق توافقی به دفترخانه طلاق مراجعه کنند و دفترخانه طلاق نمی تواند بدون این گواهی صیغه طلاق را جاری سازد.
8. گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی به مدت سه ماه اعتبار دارد و در سه نسخه تنظیم می شود و به هر یک از زوجین یک نسخه از گواهی عدم امکان سازش را تحویل می نمایند.  اگر زوجین ظرف سه ماه اقدام به انجام طلاق ننمایند، گواهی فوق و کلیه توافقاتی که زوجین با هم داشته اند بی اعتبار می گردد.

9.در تهران انجام پروسه طلاق توافقی معمولا کمتر از ده روز زمان می برد و در شهرستان ها معمولا این مدت کوتاه تر خواهد بود.

 

وکالت دعاوی خانواده در گروه وکلای آهوپا

شرط بندی اینترنتی از دید حقوق ایران

در حقوق ایران مانند اصول فقه، مقوله بازی و یا به طور خاص بازی های رایانه ای جایگاه خاصی نداشته و مقررات و احکام مربوط به بازی را باید در ادامه مقررات مربوط به قمار و شرط بندی مطالعه نمود.
قانون مجازات اسلامی ایران در مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ به موضوع قمار، شرط بندی و قوانین حاکم بر آن پرداخته است.

طبق قانون؛ قمار به بازی هایی اطلاق می‌شود که با آلات و وسایل مخصوص قمار بازی انجام می‌شود.
در ادامه قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که قمار با آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع بوده و مرتکب به ۱ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد، همچنین فرد در صورت تهاجر به قمار بازی به اشد مجازات، که جمع دو مجازات فوق می‌باشد از طرف دادگاه و به دستور قاضی محکوم می‌گردد.

 

همانطور که مطالعه فرمودید شرط قماری شدن و مجرمانه شدن بازی، قمار با آلات و وسایل خاص فمار یا هر وسیله دیگری ممنوع است.

 

جدا از مواد فوق در قانون مدنی هم قمار و شرط بندی نامشروع بوده و طبق ماده ۶۵۴ قانون مدنی: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود.
به زبان ساده این ماده مشخص می‌کند که قمار، گروبندی و شرط بندی در زمره معاملات نامشروع قرار گرفته و از اینرو نه تنها دعاوی راجع به آن مسموع نیست بلکه هر نوع معامله و داد و ستدی در این زمینه نامشروع و غیر قانونی است.

همانطور که مطالعه فرمودید در قوانین فوق، قمار و شرط بندی به طورکلی نامشروع و غیرقانونی بوده و از شکل و یا نوع خاصی از قمار، مثل قمار و شرط بندی های اینترنتی سخنی در میان نیامده است.
 
البته این موضوع بدان معناست که هیچ تفاوتی بین شرط بندی های اینترنتی و قمار بازی سنتی وجود ندارد. بنار این چنانچه هر یک از بازی های مجازی با ابزار آلات و وسایل قمار یا شرط بندی صورت بگیرد، مشمول جرایم و احکام ذکر شده می‌باشد.

نکته: از منظر فقه و حقوق مدنی هر نوع معامله، قرارداد و رابطه ای که قمار و شرط بندی محسوب شود حرام، باطل و غیر قابل استناد می باشد. در نتیجه درامد ناشی از آن نیز نامشروع بوده و در اصل ۴۹ قانون اساسی به لزوم اثبات و رسیدگی به این اموال و تعیین تکلیف آن پرداخته شده است.

 

مسئله اصلی این است که با توجه به اصول مختلف حقوقی مثل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر قوانین کیفری و برخی قواعد فقهی، تا وقتی که قانون گذار به صراحت رفتاری را جرم انگاری نکرده و برای آن مجازات تعیین نکند آن رفتار قابل مجازات نیست.

بنابر این چنانچه رفتاری مصداق قمار یا تاسیس سایت های شرط بندی باشد، به همان دلیلی که قمار و شرط بندی فیزیکی جرم انگاری شده است، باید توسط قانون گذار جرم انگاری شده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شود.

بنابر این:
ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی قابل تعمیم به فضای مجازی نمی‌باشد، چراکه این ماده تنعا قمار سنتی با وسایل قمار جرم دانسته و مطابق اصل قانونی بودن جرم، نمی‌توان ار آن در خصوص فضای مجازی استفاده کرد.

 

البته ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که وقتی قانون گذار اقدام به جرم انگاری قمار فیزیکی کرده است دیگر نیازی به قانون گذاری جدید و جرم انگاری شرط بندی در فضای مجازی وجود ندارد؟
اگر این استدلال را بپذیریم با رفتار دو گانه قانون گذار مواجه خواهیم شد زیرا در در موارد متعددی که یک رفتار در فضای حقیقی جرم بوده است قانون گذار بسیاری از موارد را در فضای مجازی به صورت مجزا در قانون مجازات جرائم رایانه ای جرم انگاری کرده است، حتی در برخی موارد قانون گذار در فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی فراتر رفته و رفتارهایی را در فضای مجازی جرم انگاری کرده که در حالت عادی جرم محسوب نمی‌شود مثل معاونت در خودکشی.

جمع بندی

بر اساس آنچه گفته شد مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی تنها در مواردی می تواند مورد استناد باشد که قمار بودن بازی واقع شده باشد و با توجه به الفاظ به کار رفته در مواد گفته شده مانند وسایل قمار، دائر کردن قمار خانه، خدمت کردن در آن و همچنین عدم موضوعیت قمار اینترنتی در زمان تصویب این قانون معلوم می‌شود که قانون گذار صرفا اشکال فیزیکی و حقیقی آن را مورد توجه قرار داده و جرم انگاری کرده است.

در نتیجه از این مواد نمی‌توان در خصوص قمار، شرط بندی و پیش بینی های اینترنتی استفاده کرد زیرا در این سایت ها هیچ یک از شروط قماربازی اتفاق نمی‌افتد، در حالی که نفس کار را می‌توان قمار دانست.

به شما توصیه می‌کنم برای رفع ابهامات و طرح پرسش های خود، به صورت رایگان با وکیل شرط بندی گروه آهوپای ارتباط برقرار فرمایید.

جعل رایانه ای مجازات سنگینی دارد!!

• ایجاد داده های قابل استناد
• ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داد ه ها به داده های قابل استناد
• تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت ها ی حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها
• ایجاد یا وارد کردن داده ها یا علائم در کارت های حافظه یا قابل پردازش در ساماندهی رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها.

آنچه که در تحقق جرم جعل رایانه ای دارای اهمیت میباشد این است که داده ها مجعول باید دارای ارزش حقوقی باشد و بتواند مورد استناد قرا ر گیرد. بنابراین انجام عملیات مندرج در ماده 734 قانون مجازات اسلامی بر روی داده ها ، تراشه ها ، و …. مجعول که دارای هیچ گونه ارزشی نمباشد، جعل رایانه ای محسوب نمیشود و همچنین رفتار مرتکب در جرم جعل رایانه ای باید به صورت فعل مثبت مادی نمود یاید تا بتوان او را مورد تعقیب قرار داد.

با توجه به بند های الف و ب کپی (تقلید)داده ها ی موجود  در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای محسوب میشود ولی از نظر دانش مهندسی رایانه و همچنین حقوق کیفری میتوان برای جعل رایانه ای شروع به جرم تصور نمود لذا بایستی در صورت تحقق شرایط مندرج در فصل اول بخش سوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی آن را قابل تعقیب دانست .

شرکت و معاونت در ارتکاب جرم جعل رایانه ای تابع قانون مجازات اسلامی بوده و تعدد و تکرار جرم نیز تابع مواد قانونی مربوطه است. این جرم جرمی عمدی میباشد و سوء نیت عام، علم و اراده فاعل در انجام بزه های ذکر شده در ماده 734    قصد مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی (معنوی) محقق شود.

برخی از حقوق دانان در تحقق جرم جعل رایانه ای علاوه بر عناصر قانونی ، مادی ، روانی ( معنوی ) وجود عنصر (ضرر) اعم از مادی و یا معنوی را نیز ضرروی دانسته اند و جتی دسته ای از ایشان آن را به عنوان رکن چهارم در این جرم مطرح کرده اند و اثبات آن را لازم میدانند. از این رو ایشان جرم جعل رایانه ای ( همانند جعل سنتی ) را جزء جرایم مقید محسوب نموده ه اند . اما نظر اکثریت در جعل این است که اثبات ضرر ضرورتی ندارد، به عبارت دیگر در صورتی که عنصر معنوی ( قصد تقلب ، قلب و تغییر حقیقت ) موجود باشد ، جعل محقق خواهد شد اما کمیسیون قضات در مجموعه نشست های قضایی در جمع بندی این دو نظر آورده است : (قصد تقلب و قابلیت اضرار به غیر از ارکان تشکیل دهنده جرم جعل است در نهایت اضرار آنی شرط نبوده بلکه اضرار بالقوه برای تحقق جرم کافی است . بنابراین اثبات ورود ضرر لازم نمباشد و همین قدر که قابلیت اضرار اعم از مالی یا غیر مالی وجود داشته باشد جرم جعل تحقق می یاید .

مجازات جرم جعل رایانه ای ( ماده 734 قانون مجازات اسلامی )

هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیرشود جاعل محسوب و به حبس ار یک سال تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

الف: تغییر یا ایجاد داده ها ی قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها

ب : تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه های یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم به آنها .

 

 

ضرب و جرح و مجازات آن طبق قانون

تعریف ضرب به این صورت است که: « اگر شخصی صدماتی را بر بدن شخص دیگر وارد کند به‌صورتی که شکستگی و خون‌ریزی وجود نداشته باشد و باعث بروز علائمی مانند کوفتگی، کبودی، سرخی، سیاه شدن و… شود؛ به این جرم، ضرب گفته می‌شود.»

جرح این گونه تعریف می‌شود: « اگر صدمات وارد شده بر بدن شخص دیگر، به گونه ای باشد که باعث از هم گسیختگی بافت های بدن همراه با خون‌ریزی شود، جرم جرح رخ داده است. مانند پارگی پوست، نقص یا قطع عضو، شکستن استخوان و…»

ضرب و جرح و مجازات آن طبق قانون

ضرب و جرج انواع مختلفی دارد؛ مانند ضرب و جرح عمدی/ غیر عمدی، ضرب و جرح ساختگی، ضرب و جرح بدون اثر، ضرب و جرح بدون شاهد.

به‌صورت کلی می‌توان مجازات جرائم ضرب و جرح را این گونه بیان کرد که بنابه نوع ضرب و جرح و عمدی یا غیر عمدی بودن آن، مجرم محکوم به پرداخت دیه، حبس و یا قصاص عضو است.

برخلاف تصور، ضرب و جرح عمدی همیشه به این صورت نیست که فردی با انگیزه و قصد از پیش تعیین شده، به فرد دیگری آسیب جسمانی برساند. اگر کسی حتی قصد آسیب رساندن را نداشته باشد ولی اعمال او موجب قطع عضو و جرح شود، جرم ضرب و جرح عمدی رخ داده است.

. مجازات ضرب و جرح عمدی به این صورت است که اگر کسی عمداً به فرد دیگری آسیب جسمانی وارد کند؛ به‌صورتی که موجب نقص یا از کارافتادگی عضوی از بدن او شود؛ همچنین خللی در نظم و امنیت جامعه وارد کند؛ اگر امکان قصاص وجود نداشته باشد، به حبس محکوم می‌شود.

برای قصاص ضرب و جرح عمدی چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟

در قصاص عضو، زن و مرد با هم برابرند و وجود شرایط زیر برای قصاص لازم و ضروری است. به این نکته باید توجه داشت که اگر مجرم، پدر یا از اجداد پدری شخص قربانی نباشد و مجنیٌ‌علیه هم عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد، حکم قصاص صادر نمی‌شود!

شرایط قصاص ضرب و جرح عمدی:

• محل عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد.
• قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
• قصاص موجب تلف جانی با عضو دیگر نباشد.
• قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد.
• قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد

اثبات ضرب و جرح بدون شاهد

در صورت وقوع جرم ضرب و جرح، فردِ دچار جراحت، باید به دادگاه برای شکایت مراجعه کند. مرحله اول رسیدگی به شکایت، اثبات این جرم است که با ادله موردنیاز و شهادت شهود، این جرم اثبات می‌شود. حال اگر شاهدی وجود نداشته باشد، چه باید کرد؟ ادله موردنظر برای اثبات این جرم، شهادت شهود، علم قاضی، اعتراف شخص متخاطی، قسامه و یا سوگند است. در صورت عدم وجود شاهد و عدم وجود مدرک برای اثبات ادعای ذکر شده، از سوگند و یا قسامه استفاده می‌شود و دادگاه قرار اتیان سوگند را صادر می‌کند.

جرایم دایرکردن خانه فساد و فحشاء

جرایم فساد و فحشاء یکی از جرایم بسیار پیچیده، گسترده و البته ناآشکار است که تمام دولت ها را سال هاست به خود درگیر کرده است.
در سال های اخیر در کشور ما نیز سازمان های دولتی، اجتماعی و قضایی با توجه به گسترش فساد در جامعه تلاش بسیاری برای کنترل و مهار این آسیب اجتماعی داشته اند. طبق تحقیقات به عمل آمده سبک زندگی متفاوت جوانان، نگرش های غلط به نیازهای زیستی، روابط اجتماعی و همچنین اعتقادات مذهبی و در آخر انحرافات جنسی از جمله مواردی است که بسیاری از خانواده ها وجوانان را به دام این گونه معضلات اجتماعی انداخته است.

در این مقاله، ما در گروه وکلای جرایم خانه فساد آهوپای قصد داریم به روشنگری در مورد جرایم فساد با تمرکز بر خانه فساد و فحشاء پرداخته و با تعاریف ساده و مشخص به سیاست های جنایی قضایی در جرایم فساد و فحشاء، جرم انگاری و در نهایت مجازات این دست جرایم بپردازیم.

الف: دایرکردن مکان فساد و فحشا و تحریک مردم به فساد

تاسیس و گرداندن مراکز خاص به منظور فساد و فحشاء، امروزه در دنیا، در قالب تجارت صورت گرفته و به عنوان یکی از سودآور ترین درآمدهای غیرقانونی از آن یاد می‌شود.دایر کردن خانه فساد و فحشاء به معنای تاسیس و اداره کردن آن می‌باشد. در نتیجه محلی که در آن مقدمات فساد و فحشا صورت می‌گیرد خانه فساد نیست.

تعریف فساد و فحشا از منظر قانون:
در قانون مجازات اسلامی فساد بر هر عمل خلاف قانون اطلاق و فحشا به کار زشت و زنا اطلاق می شود. یا توجه به این مورد که در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بین دو اسم فساد و فحشاء حرف «و یا» آمده است باید آن را دو جرم متفاوت تلقی کرد.
به طور خلاصه باید اذعان داشت که فساد و فحشاء بر مفاسد اخلاقی اشاره داشته و تشخیص آن نیز بر عهده دادگاه می‌باشد.

چه کسانی طبق قانون مجرم فساد و فحشاء هستند؟

الف) فردی که مرکز فساد و فحشاء را تاسیس و یا اداره کند.
ب) کسی که مردم را به فساد و فحشاء تشویق کرده و یا مقدمه و موجبات آن را فراهم سازد.

توضیح:

رکن مادی جرم فساد و فحشاء، تاسیس و یا اداره محلی است که در آن فساد و فحشاء ترویج و انجام می‌شود. رکن معنوی این جرم نیز شامل سوء نیت عام برای ترویج اعمال ضد عفت و اخلاق می‌باشد.

اموال و محل فساد چه خواهند شد؟

طبق قانون موسسات و یا خانه هایی که در آن فساد و فحشاء رواج داشته است به دستور دادگاه( ضمن حکم مجازات) بسته خواهند شد. ناگفته نماند که جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء نیاز به تکرار فعل دارد به نحوی که فعل اداره مرکز فساد و فحشاء صادق باشد.
لازم به ذکر است که دایرکردن خانه فساد در کنار تشویق به فساد و فحشاء در کنار هم ماهیتی یکسان داشته و چون جرایم ارتکابی مختلف نمی‌باشد موجب تشدید مجازات خواهد شد.

 

ب) قوادی

قوادی به معنای رساندن زن و مرد به یکدیگر به منظور ارتکاب اعمال منافی عفت می‌باشد.
البته در جوامع امروزی این جرم اغلب به صورت سازمان یافته و بسیار گسترده در جریان است و قاچاق زنان و دختران و تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشاء را نیز شامل می‌شود.

 

ج) نگهداری، تولید و تکثیر آثارمستهجن و مبتذل

این موضوع از آن جهت جز جرایم جنسی مطرح می‌شود که اغلب افرادی که مرتکب اینگونه جرایم می‌شوند، اعمال آن ها یا منجر به وقوع جرایم جنسی می شود و یا باعث نهادینه شدن انحراف جنسی در آن ها می‌گردد و یا درحالتی شدید وسیله ای برای دستیابی افراد دیگر با تحت فشار قرار دادن بزه دیده، به اهداف شوم خود خواهد گردید.

گسترش جرایم جنسی و انحرافات مخصوصا پس از وقوع اتفاقات تلخ و صحنه های غیراخلاقی افراد معروف، قانون گذار را مجبور به قوانینی جامع کرد تا قانون بتواند این التهاب را تا حدی از بین ببرد.

 

مجازات جرایم دایرکردن خانه فساد و فحشاء و قوادی

 

افرادی که تحت جرایم تاسیس و دایر کردن خانه فساد و فحشاء دستگیر میشوند طبق قانون به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم شده و علاوه بر آن محل مربوطه با حکم دادگاه بسته خواهد شد.

افرادی که به جرم قوادی دستگیر شوند به دو نوع مجازات محکوم خواهند شد:

الف) شلاق: ۷۵ ضربه شلاق که مجازات اجتماعی است و هیچ گونه اختلافی در آن دیده نمی‌شود.
ب) حبس: حیس از یک تا ۱۰ سال به نظر دادگاه

نکته: ممکن است دادگاه با صلاحدید خود مجرم را به جمع مجازات ها محکوم کرده و به این ترتیب فرد را به اشد مجازات برساند.

وکالت اتهامات و جرایم خانه فساد

سه سوال مهم در مورد جرم برپایی خانه فساد و فحشا

 

سؤال اول: مجازات اجاره دادن و تحصیل مال در مورد هرچیزی که عفت واخلاق اسلامی و عمومی را خدشه دار کند چیست؟

 

 

پاسخ : طبق پاسخ وکیل جرایم مربوط به خانه فساد و براساس ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی، ۳ ماه تا ۱ سال حبس و جزای نقدی را دربرمی گیرد.

 

 

سؤال دوم: مجازات ارتکاب هرگونه عملی که برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز چیست؟

 

پاسخ : طبق پاسخ وکلای جرایم خانه فساد و فحشا و براساس ماده ۱ قانون نحوه مجازات اشخاص برای فعالیت های غیر مجاز، جریمه نقدی است.

 

 

سؤال سوم: مجازات جرایمی چون زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه چیست؟

 

پاسخ : طبق پاسخ وکیل جرایم مربوط به خانه فساد و براساس ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی حدود، مجازات این جرم ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعریزی است.

 

ما در گروه وکلای آهوپای با داشتن مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری در حوزه وکالت خانه فساد و جرایم کیفری، آماده بررسی پرونده ها و ارائه مشاوره به شما عزیزان در جهت احقاق حق شما هستیم.

حدود و اختیارات وکیل دادگستری زن

 

وکیل دادگستری زن کسی است که از طرف شخص حقوقی یا حقیقی طی یک قرارداد متعهد می شوند که به عنوان یک نماینده قانونی در دادگاه های کیفری یا حقوقی از حق و حقوق موکل خویش دفاع نماید.

شغل وکالت برای خانمها

شغل وکالت برای خانمها یکی از پردرآمدترین رشته های شغلی است که می تواند به شما استقلال مالی ببخشد ولیکن این شغل پردرآمد صرفاً به دلیل نام آن نمی تواند برایتان سودی به همراه داشته باشد و اگر شما هم به عنوان یک خانم می خواهید که به شغل وکالت روی بیاورید به این موضوعات توجه کنید که شما در آینده مادر و همسر خواهید بود و در کنار آن یک وکیل موفق و مسلماً وظایف زیادی را به عهده خواهید داشت و راه سخت تری را نسبت به یک وکیل مرد طی می کنید. 
چرا که بر اساس عادت اجتماعی و همچنین نیازهای بشری بچه ها بیشتر از پدر به مادر وابسته هستند و ممکن است شما سختی زیادی را برای برنامه ریزی جلساتتان در دادگاه با همراهی و سرپرستی فرزندتان داشته باشید ولیکن مطمئناً زنان وکلای بی نظیری خواهند بود.

چه مواردی سبب می شود که وکالت وکیل دادگستری زن به اتمام برسد؟

دوران وکالت وکیل دادگستری زن زمانی به اتمام می رسد که وکیل دادگستری زن خود از وکالت استعفا دهد و یا اینکه عزل وکیل توسط خود موکل صورت بگیرد و یا اینکه فوت یا جنون موکل یا وکیل سبب اتمام این دوران وکالت می شود.
 

حدود و اختیارات وکیل دادگستری زن در دعاوی مدنی

وکالت در دادگاهی های که به پرونده های مدنی رسیدگی می کنند شامل تمام اختیارات می باشد جز آنچه را که موکل وکیل دادگستری زن استثنا کرده باشد.
لذا برای وکیل، موکل باید حدود و اختیارت وکیل را در مورد موارد زیر برای وکیل دادگستری زن صریح نماید:

• وکالت راجع به اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، واخواهی و یا اعاده دادرسی.
• وکالت در سازش یا مصالحه با طرف مقابل دعوی.
• وکالت در تعیین کارشناس برای پرونده قضایی
• وکالت برای درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات مربوط به اجرای حکم و گرفتن وجوه پرداختی به نام موکل.

 

دعاوی کلاهبرداری ‌رایانه ای

 

کلاهبرداری رایانه ای همانطور که از نامش مشخص است زیر مجموعه جرایم سایبری بوده و در محدوده‌ای خاص که همان فضای مجازی، داده‌های رایانه‌ای و سامانه‌های کامپیوتری است، قابل انجام می‌باشد، از همین نکته یکی از تفاوت‌های مهم این جرم با کلاهبرداری معمول و سنتی مشخص می‌شود.

 

در کلاهبرداری یه اصطلاح سنتی، جرم در فضای واقعی رخ داده و مالباخته با فریب، مالش را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد، اما در کلاهبرداری رایانه‌ای، کلاهبردار از طریق فضای مجازی و با تکیه بر اینترنت با تغییر در داده‌ها و اطلاعات ولو بدون اطلاع بزه‌دیده، مال و یا اطلاعاتی که موجب ضرر به فرد می شود را از آن خود می‌کند.

مجازات جرایم رایانه ای

طبق ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی در دعاوی کلاهبرداری ‌رایانه ای،  مجازاتی که تعیین می گردد؛ حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده است و بعلاوه رد مال به مالباخته می باشد.

ممکن است دعاوی مربوط کلاهبرداری رایانه ای همراه با جرائم دیگری بوده باشد در این صورت دادگاه کیفری، با توجه بر اینکه قانون مجازات جرایم‌رایانه‌ای‌ مجازات هر جرم را متفاوت از دیگری دانسته است از قاعده جمع مجازات ها برای کیفرهای مختلف استفاده خواهد نمود.

در جامعه کنونی که با تکنولوژی و فضای مجازی سازگار و همراه شده است رخ دادن چنین دعاوی و شکایاتی غیر قابل اجتناب می باشد، از آن‌جا که دعاوی کلاهبرداری رایانه ای دارای ضوابط و پیچیدگی های خاص می‌باشد لذا وکیل کلاهبرداری رایانه ای می‌تواند با تخصص خود در حوزه جرایم رایانه ای و تسلط بر مباحث حقوقی آن، می‌تواند شما را در جهت رسیدن به نتیجه و پیشرفت پرونده یاری نماید.

 

ما در گروه وکلای آهوپای با داشتن وکلای مجرب پایه یک دادگستری، شما را در جهت مشاوره پرونده و شکایات خود در زمینه جرایم رایانه ای به صورت رایگان همراهی خواهیم کرد.

بدین منظور شما می‌توانید از لینک زیر برای ارتباط با وکلای کلاهبرداری رایانه ای ما استفاده کنید.

 

مجازات ربا

ربا خود به سه نوع ربای قرضی، ربای جاهلی و ربای معاملی تقسیم می‌شود.

دعاوی ربوی یا همان ربا طبق تعریف ماده 595 قانون مجازات اسلامی از تعریف زیر تبعیت می‌کند:
هر نوع توافق و معامله بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، ربا تلقی گردیده و جرم انگاری شده است.

جرم ربا خواری

طبق ماده 190 قانون مدنی:

 از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل می‌باشد و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل نامشروع بودن معامله ، این معامله صحیح نمی‌باشد.

جدا از از بحث حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانون‌گذار آن را جرم طلقی کرده است.

مجازات ربا در کشور

?

مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند. در اصل قانون‌گذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا می‌گیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می‌شود.

چه کسانی در صورت انجام ربا مجازات نمی شوند

تبصره‌ی 2 ماده‌ی 595 قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که:

هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مجبور و مظطر بوده است، از مجازات فرد مذکور در این ماده‌ معاف خواهد شد.
به این صورت که فرد به دلیل مشکلات مالی یا تهدید طرف مقابل، اقدام به پرداخت وجه اضافی نموده است.

البته نکته حائز اهمیت این است که باید اظطرار (مجبور بودن) وی در دادگاه ثابت شود.

هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود و یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

در توضیح ماده‌ی فوق لازم به ذکر است که برخی از حقوق‌دان ان  قائل به جرم دانستن ربا مابین مادر و فرزند شده‌اند و اظهار داشته‌اند که حکم ماده اختصاص به پدر دارد.

وکیل دعاوی ربوی