دادگاه انقلاب
ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری به بیان انواع دادگاه های کیفری می پردازد: «دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شود.» بنابراین دادگاه انقلاب یکی از 4 دادگاه کیفری در ایران است. دادگاه انقلاب در مراکز استان ها و در صورت لزوم با تشخیص رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود. همه مراجع مذکور در این ماده از مراجع بدوی یا نخستین هستند که در مقابل این مراجع، دادگاه تجدید نظر وجود دارد.
بیشتر شهروندان در مورد جرائم و مجازات ها اطلاعات کمی دارند و در صورت ارتکاب جرم نسبت به خودشان نمی دانند باید به کدام مرجع قضایی مراجعه کنند و به چه صورت باید شکایت کنند، به این جهت که همه جرائم در مرجع قضایی واحدی، رسیدگی نمی شوند بلکه هر جرمی با توجه به اهمیت آن و نوع آن در محاکم مختلفی مورد رسیدگی واقع می شود. مثلا جرم قتل عمد در دادگاه کیفری یک، بررسی می شود و جرم قتل غیر عمد در دادگاه کیفری ۲ مورد بررسی قرار می گیرد.
از طرف دیگر در مورد جرائم دو مرجع رسیدگی دادگاه و دادسرا و دادگاه وجود دارد. یعنی در کنار تشکیلات دادگاه، نهادی تحت عنوان دادسرا به ریاست دادستان وجود دارد. دادستان با وقوع جرم به عنوان مدعی العموم یعنی حافظ منافع مردم و جامعه یکی از طرفین دعواست. به همین سبب در تمام امور کیفری مگر در موارد خاص، ابتدا باید آن جرم در دادسرا بررسی شود تا در صورت تایید وقوع جرم، به دادگاه ارجاع شود.
صلاحیت دادگاه انقلاب
قانون آیین دادرسی ۱۳۹۴، صلاحیت دادگاه انقلاب را مشخص کرده، است. بر اساس ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این موارد را دارد: «به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:
الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.»
در ادامه شرح مختصری از این جرایم بیان می شود
1-جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که در بند الف بیان شد، یک عنوان کلی است که شامل بخش وسیعی از جرائم می شود. یک یاز مهم ترین وظایف هر حکومتی، تامین و حفظ امنیت شهروندان است. چرا که وجود نظم و امنیت، برای زندگی مردم و بقای جامعه، امری لازم و ضروری است.
به همین سبب اقداماتی که در نظم و امنیت جامعه اخلال ایجاد می کنند و به استقلال و مصالح ملی یک کشور آسیب می زنند و تهدیدی برای آن محسوب می شوند، تحت عنوان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی شناخته می شوند و جرم انگاری شده اند. جرایمی مانند بمب گذاری، تحریک مردم به درگیری، رشا و ارتشا، تخریب اماکن عمومی و ... که ارتکاب این جرایم باعث ایجاد هرج و مرج در نظم داخلی کشور خواهد شد.
جرایم علیه امنیت خارجی نیز جرایمی هستند که سبب اخلال در نظم بین المللی و به تعبیری سبب آسیب به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شوند. جرمی مانند جاسوسی، تبلیغ علیه نظام، همکاری با دولت های متخاصم و ... از این نوع جرم محسوب می شود.
2- محاربه: این جرم به معنای اسلحه کشیدن به قصد جان، مال و ناموس مردم است به صورتی که باعث ایجاد ناامنی شود. در این جرم ترس و ناامنی باید جنبه عمومی داشته باشد لذا برای یک فرد ایجاد ناامنی کند مانند اسلحه کشیدن بر روی طلبکار، این جرم محاربه نامیده نمی شود.
۳- افساد فی الارض: به مرتکب این جرم، مفسد فی الارض گفته می شود یعنی کسی که به طور گسترده مرتکب جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد، اخلال در نظام اقتصادی، احراق و تخریب، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر اکاذیب، دایر کردن مراکز فساد و فحشا و بخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک می شود.
در تحقق این جرم توجه به عباراتی مانند اخلال شدید، گسترده، اخلال شدید و در حد وسیع بسیار مهم هستند.
۴- بغی: منظور از بغی قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است که تحقق آن مشروط به استفاده از سلاح نیست.
۵- تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال جهت مقابله با نظام
۶- توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
۷- مورد دیگر از موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل آن است. همچنین با توجه به تاثیرات بسیار مخربی که مساله قاچاق اسلحه و مهمات و موادی مانند اسپری اشک آور و شوکرهای برقی دارند قاچاق این اقلام نیز تحت عنوان اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
۸- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه قرار دارند مثلا در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالای ممنوعه و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
بر اساس آیین نامه دادسرا‌ها و دادگاه های ویژه روحانیت، رسیدگی به جرایم روحانیون از وظایف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت است. در این صورت اگر یکی از روحانیون مرتکب یکی از جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب شود جرم او در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می شود و دادگاه انقلاب تا زمانی که مرتکب، از روحانیون محسوب می شود، صلاحیت رسیدگی به جرایم او را ندارد.
رسیدگی در دادگاه انقلاب
در صورتی که جرائم موضوع ماده 303 یکی از مجازاتهای سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی با مجازات نصف دیه کامل و بیشتر از آن را داشته باشند همچنین جرائم تعزیری درجه ۱ تا ۳ در دادگاه انقلاب با سیستم تعدد قضات متشکل از ۱ رئیس و ۲ مستشار رسیدگی می شود که جلسه با حضور ۲ عضو رسمیت پدا می کند.
اگر جرائم در صلاحیت این دادگاه، مجازات های مذکور را نداشته باشند، دادگاه با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و یا حتی با حضور یک مستشار برگزار می شود.
تمام جرائم افراد کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال و نوجوانان بررسی می شود که روش بررسی جرم در این دادگاه متفاوت از دادرسی جرایم بزرگسالان است. به عنوان مثال این که پلیس و قضاتی که در دادرسی اطفال به فعالیت می پردازند، باید در دوره های آموزشی با علومی مانند روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی داشته باشند. همچنین دادرسی اطفال باید به صورت کاملا غیر علنی و با حفظ حریم اطفال انجام شود.
در کنار پرونده کیفری، تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال به همراه اظهار نظر متخصصان مختلف پزشکی، روان شناسی و .. جهت تصمیم مناسب با شخیصت طفل یا نوجوان ضروری است.
اگر اطفال و نوجوانان مرتکب جرائم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب شوند به جهت شرایط خاص روحی، روانی و اجتماعی اطفال و نوجوانان و حساسیت های مواجهه با آنان و به جهت رعایت مصلحت طفل به جرایم آن ها در دادگاه اطفال و نوجوان رسیدگی می شود.