وکالت کلاهبرداری

طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر کسی که از راه حیله و تقلب مردم را فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان جعلی اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه، اموال و… را بدست آورده و از این راه مال فرد دیگری را ببرد کلاهبردار به حساب می آید.

 

موارد اثبات جرم کلاهبرداری

 

۱)‌ اغفال و فریب قربانی
۲) توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تصاحب مال غیر باشد
۳) مال برده شده متعلق به دیگری باشد
۴) لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده برای اغفال دیگر

عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری

عنصر قانونی

جرم کلاهبرداری، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.

بر اساس این ماده؛ هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت‌خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم جعلی اختیار کند و به یکی از وسایل ‌مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه، اموال، اسناد، قبوض و… را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، ‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.

عنصر مادی

 

عنصر مادی تایع رفتار مادی می‌باشد و این رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری به صورت‏ فعل مثبت است. بنابراین ترک فعل حتی اگر با‏ سو نیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ محسوب نمی‏شود.

 

به عنوان مثال، شخصی با کمک وسایل متقلبانه‌‌ای، خود را فردی بانفوذ معرفی می‌کند و موجب فریب فرد دیگری ‏ شده و مبلغی از او دریافت می‌کند.
 در صورتی که به هیچ وجه،‏ چنین شخصیتی نداشته و با فعلی مثبت، مرتکب‏ کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏برد، از اهمیت زیادی برخوردار است.

عنصر روانی

 

عنصر روانی شرط و یا عنصر سوم مورد نیاز برای احقاق جرم کلاهبرداری می‌باشد.
از عنصر روانی، تحت عنوان «سوء نیت» نیز یاد می‌شود. سوء نیت بر دو نوع سوء نیت‌ عام و سوء نیت خاص تقسیم می‌شود. 

 

سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکرشده را داشته باشد، یعنی به طور عمدی از وسایل متقلبانه استفاده کرده باشد.
سوء نیت خاص هم به معنای داشتن قصد بردن مال دیگران، از سوی مرتکب جرم می‌باشد.

مجازات کلاهبرداری

مجازات کلاهبردار در جرم کلاهبرداری ساده؛ محکوم شدن به حبس از ۱ تا ۷ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب مال می‌باشد.
مجازات کلاهبردار در جرم کلاهبرداری مشدد؛ حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم است. (در صورتی که کلاهبردار کارمند دولت باشد)

هنگامی که در تبصره و یا ماده ای از قانون واژه تشدید به کار میرود به این معنی است که آن جرم در جامعه بشدت رواج یافته است و اقدامات معمول و عادی برای برخورد با آن کفایت نکرده است.
کلاهبرداری به همراه دو جرم ارتشا و اختلاس همگی جز جرایم و مفاسد اقتصادی محسوب می‌شود.

با توجه به پیچیدگی هایی که اغلب جرایم و شکایات کلاهبرداری به آن دچارند، قبل از طرح شکایات خود بهتر است با یک وکیل پایه یک به مشورت بپردازید به دلیل اینکه اثبات ارکان جرم کلاهبرداری به عهده فرد شاکی بوده و اگر در این پروسه به صورت ناآگانه فعالیتی انجام شود، ممکن است موجب تضییع حق شاکی شود.

 

ما در گروه وکلای آهوپای با داشتن بهترین وکلای پایه یک دادگستری آماده انجام مشاوره رایگان به شما در جهت احقاق حق در وکلای جرایم و دعاوی کلاهبرداری هستیم. 

 

 

 

وکالت تصادفات

​

 ​

وقوع تصادفات با وسایل نقلیه مختلف از پر تکرار ترین حوادثی است که متاسفانه در جامعه ما روزانه رخ می‌دهد، این تصادفات می‌توانند هم به صورت تصادف وسایل نقلیه با هم و یا با عابران  باشد.

 

به دلیل حجم بالای وسایل تقلیه و در دسترس عموم بودن آن، بالطبع وقوع تصادفات رانندگی متاسفانه بخش جدایی ناپذیر زندگی بشر شده است به همین دلیل قانون گذاران در این موارد اقدام به وضع مقررات مشخص پرداخته اند.

 

تصادفان رانندگی گاهی به دلیل ارتکاب جرم نیست و جنبه کیفری ندارد ولی اغلب این تصادفات ناشی از تخلفات رانندگی، بی احتیاطی، عدم مهارت، عدم رعایت قوانین و… می‌باشد و در زمره جرایم غیر عمد قرار می‌گیرد.

طبق ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، اگر حادثه رانندگی مستقیما از فعل شخصی ناشی شده باشد قابل پیگرد می‌باشد.

 

وکیل دعاوی تصادفات رانندگی با آگاهی کامل از قوانین و ضوابط حقوقی و کیفری، جمع آوری ادله و مدارک با توجه به اختیارات و فن مذاکره بالا، می‌تواند شما را در جهت گرفتن حق و یا تبرئه و رفع اتهام در دادگاه یاری کرده و در جهت تفهیم پرونده و آگاهی از حقوق قانونی تان در جرایم و دعاوی مربوط به تصادفات به شما مشاوره بدهد.

وکیل تصادفات می‌تواند از  بیمه تمام خسارات وارده بر خودرو را طلب کرده و با طرح دعوی حقوقی تمام هزینه های مربوط به تصادف را محاسبه و از طرف خاطی مطالبه کند. از طرفی اگر تصادف، ناشی از ارتکاب جرم و یا خلاف رانندگی باشد این شکایت به شیوه کیفری نیز قابل  پیگیری از دادگاه می‌باشد.

 

وکالت انواع تصادفات

وکالت تصادفات منجر به خسارات

 

وکیل تصادفات در اغلب موارد می‌تواند مبلغ خسارت را از بیمه طلب کند. اگر خسارات وارده حداکثر بیست میلیون تومان باشد، دعوی مطالبه خسارت در شورای حل اختلاف بررسی می‌شود و اگر خسارت بیش از بیست میلیون تومان باشد، وکیل می‌تواند دعوی را در دادگاه عمومی حقوقی پیگیری نماید.

 

وکالت تصادفات منجر به جرح

 

وکیل در این مواقع با جمع آوری و ارائه پرونده به کلانتری محل وقوع جرم، طرح شکایت کیفری کند.این پرونده پس از کلانتری به دادسرای عمومی و انقلاب فرستاده شده و از آن جا قابل پیگیری می ‌باشد.

​

اگر مصدومیت پدید آمده باشد‌، شاکی به پزشکی قانونی ارجاع داده شده و پرونده به دادسرا فرستاده می‌شود. پس از دادرسی، در صورت احراز تقصیرمتهم طبق نظر افسر کارشناس تصادفات و یا کارشناس رسمی دادگستری در تصادفات رانندگی، قرارجلب به دادرسی صادر شده و پس از آن پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود تا قاضی تصمیم نهایی را بگیرد.
 

بدون حضور یک وکیل با تجربه برای مشاوره و بررسی این دعاوی، احقاق حق و یا تبرئه به درستی صورت نمی‌پذیرد، چرا که تمام پرونده ها جزییات و حقایق زیادی که معمولا نادیده گرفته می‌شود اما همین نکات به دادگاه در جهت قضاوت عادلانه کمک  شایانی می‌کند.

در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مقررات گوناگونی برای حمایت از شاکی مجروح، مقررشده است. جبران غرامت‌ها و آسیب‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌آید، در مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری قرارداده شده است.

مست بودن یا پروانه رانندگی نداشتن، یا سرعت بیش‌ازحد و به‌کارگیری وسیله نقلیه دارای عیب و نقص و عبور از محل مخصوص عابر پیاده، سبب تشدید مجازات مقرره، می‌شود.

وکالت تصادفات منجر به فوت

طبق ماده ۷۱۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در تعریف قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی:

 

چنانچه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت مقررات یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی و … منجر به قتل غیرعمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس وبه پرداخت دیه (در صورت مطالبه از سوی اولیای دم) محکوم خواهد شد.
 

اگر عنصر تقصیر در بین باشد یعنی عمد برای شخص ثابت شود، تعیین مجازات وی به شیوه دیگری در دادگاه پیگیری خواهد بود. طبق تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصادیق تقصیر به شرح زیر می‌باشد:
بی احتیاطی
بی‌مبالاتی
مسامحه
غفلت
عدم مهارت
عدم رعایت نظامات دولتی

به دلیل مجازات های سنگینی که اغلب به دلیل وقوع تصادفات منجر به فوت صادر می‌شود. اخذ مشاوره از وکلای تصادفات حاذق و یا حضور وی در جلسات دادگاه می‌تواند نقش تعیین کننده ای در جریان محاکمه داشته باشد.

​

 اگر راننده با سرعت مجاز و داشتن مهارت، رعایت مقررات، در محلی که حضور عابر در آنجا مجاز نیست برخورد نماید و قادر به کنترل وسیله نباشد، مسوولیتی ندارد.

​

وکالت چک

طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت:

 

 چک نوشته ای‌ است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد و یا به دیگری واگذار می کند.

 این تعریف با توجه به مشخصات و خصوصیات چک به سه دلیل جامع و واضح نیست 

 

۱) چک در مقام دعوی و دفاع قابل استناد است بنابراین طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، چک نوشته نیست بلکه سند است .
 

۲) چک به محض رویت و مطالبه باید پرداخت شود.
 

۳)  محل چک می تواند پول و یا اعتبار قابل استفاده باشد، حال آنکه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت فقط به ذکر وجه اکتفا شده است.

تعریف دقیق چک

چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به محال علیه دستور وجوه یا اعتباری را که در نزد او دارد کلا یا بعضاً مسترد سازد، یا به محال و یا قائم مقام قانونی وی بپردازد.

معرفی انواع چک 

چک عادی

 

 چکی عادی  چکی است که اشخاص برعهده بانک‎ها به حساب جاری شان صادر می‎کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارند.

 

چک مسافرتی

 

 چک مسافرتی چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن بانک پرداخت می‎شود.

چک تضمین شده

 

چک تضمین شده چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‎شود.

چک تایید شده

 

چک تأیید شده چکی است که اشخاص عهده بانک‎ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک پرداخت وجه آن تأیید می‎شود.

وکالت وصول چک

 

وکالت چک اجرای ثبت 

وکیل چک می‎تواند به جای مراجعه به دادسرا و دادگاه از طریق اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، وجه چک را مطالبه و پیگیری کند.

وکالت چک حقوقی

وکیل چک برگشتی پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک با تنظیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و پس از ثبت دادخواست زمان تشکیل جلسه دادرسی به وی و موکل ابلاغ می‎شود. تا برای دادرسی به دادگاه مراجعه کند.

وکالت چک کیفری

وکیل چک فرصت دارد تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک برای دریافت پول به بانک مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود وکیل۶ ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت مهلت دارد شکایت خود را تقدیم نماید.

در صورت عدم انطباق امضا، قلم خوردگی در نوشته، اختلاف در مندرجات و ارقام چک و … بانک از پرداخت وجه چک طبق مصوبه به دارنده چک امتناع خواهد کرد.

مجازات قمار و شرط بندی

 

قمار یا شرط‌بندی به انجام رقابت بر سر هر چیز دارای ارزش اقتصادی با پیشامد و نتایج نامشخص که با هدف برنده شدن پول یا هر کالای با ارزش دیگر انجام می‌گیرد، طلقی می گردد.
شرط‌بندی همچنین می‌تواند به صورت سازماندهی شده در مراکز مختلف مانند کازینو‌ها و قمارخانه‌ها و سایت شرط‌بندی که امروزه هم به صورت حقیقی و هم مجازی به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند، انجام شود. لازم به ذکر است که این مراکز و سایت ‌ها توسط افراد ذی نفع اما بی‌طرف مدیریت و رهبری می‌شوند.

تفاوت قمار و شرط بندی

 قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی خاصی را انجام دهند و هریک از آنها برنده شد، سایر افراد مبلغ و یا کالایی ارزشمند را در قبال این پیروزی به او بدهند.

شرط بندی، قرارداد و معاهده ای است که طی آن دو طرف برای پیروزی و یا اثبات یک موضوعی با یکدیگر به رقابت می پردازند، مانند پیش‌بینی برد و باخت، در جریان یک مسابقه و یا رقابت بر سر پیروزی در یک بازی دونفره مانند تخته نرد، شطرنج و… 

در این جریان، هرکس باخت و یا پیش بینی اشتباهی انجام داد طبق معاهده، مبلغ و یا کالایی ارزشمند را به فرد برنده باید بدهد.

 

مجازات شرط بندی و قمار 

شرط‌‌بندی از جمله تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه نیست و بر اساس قانون مربوط به جرم قمار، با متخلفان برخورد می‌شود.

بر اساس ماده 705 قانون مجازات اسلامی، قمار با هر وسیله‌ای ممنوع می باشد و مرتکبان آن به یک تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی، به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

بر اساس ماده707 قانون مجازات اسلامی هرکس آلات و وسایل خاصه به قمار را بسازد، بفروشد، وارد کند و یا در معرض فروش قرار دهد، به سه تا دوازده ماه حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

  طبق ماده 708 قانون مجازات اسلامی هر کس قمارخانه که شامل سایت های شرط بندی نیز میشود دایر کند یا مردم را برای قمار و شرط بندی به آن جا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

webilaw.com

وکالت دعاوی مالی

یکی از متداول ترین تقسیم بندی هایی که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی در مورد انواع دعاوی طرح شده در دادگاه های رسمی می توان ارائه داد، تقسیم دعاوی به دعاوی مالی و غیر مالی است. دعاوی مالی به دعوایی گفته می‌شود که در مورد موضوعات مادی، مالی و اقتصادی مطرح شوند، در مقابل دعوای و شکایات غیر مالی است که مربوط به امور و مسائل مالی نیست مانند اغلب دعاوی خانواده و…

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص و تفکیک دعوا، به دعوای مالی و غیر مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

 

در دعاوی مالی ، حقی که مورد ادعا قرار می گیرد، حق مالی است

متداول ترین دعاوی مالی

دعاوی ربوی

 

ربا، بهره ، نزول، سود و… همگی در علم حقوق به یک معنا هستند.
تعریف ربا طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی:
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، ربا تلقی کرده و آن را جرم انگاری کرده است.
و اما ربا در زبان عرف به این معنا است که فردی به ازای دریافت مبلغی پول یا کالا به عنوان قرض، مبلغی بیشتر به عنوان سود پول یا کالا را به همراه اصل آن را به صاحب مال، بازگرداند، این قرار داد می‌تواند کتبی یا شفاهی بوده و با ضمانت گذاشتن چک و یا سفته نیز به مبلغ ربا، انجام شود.
سود پول هم در عرف جامعه در ماه متفاوت است و برخی‌ از رباخواری متاسفانه به کسب درآمدهای بیشتری می‌پردازند.
شما می توانید برای آشنایی بیشتر با مصادیق ربا، مجازات رباخواری و همچنین مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری در حوزه جرایم رباخواری از لینک زیر استفاده کنید

 

دعاوی چک و سفته

 

با توجه به قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن، چک تنها سند تجاری است که به شرط رعایت مواد قانونی درزمان صدور گواهی عدم پرداخت و همچنین زمان اقامه دعوی، قابلیت پیگیری از طریق کیفری دارد که این موضوع نسبت به سفته قابل تعمیم نیست.

در واقع یکی از مهمترین تفاوت های دعاوی چک و سفته با یکدیگر وجود وصف کیفری در چک میباشد و سفته از این بابت با چک از لحاظ قضایی متفاوت است.
دومین تفاوت مهم در آن است که چک به عنوان یک سند در حکم لازم الاجرا بوده و به جز مطالبه آن از طریق محاکم قضایی، امکان مطالبه از طریق اجرای ثبت را نیز، دارا می‌باشد.
مهم ترین تفاوت در دعاوی چک و سفته در نحوه مطالبه آن از طریق حقوقی یا کیفری میباشد.
سومین تفاوت این است که در چک، به محض عدم امکان وصول بدون پرداخت هرگونه وجهی، گواهی عدم پرداخت صادر میگردد ولی در سفته چنین امری امکان پذیر نیست و دارنده سفته باید ضمن تقاضای واخواست و پرداخت نیم عشر از وجه سفته به صندوق دادگستری، آن را به صورت مستند و قانونی در آورد.

جرایم کلاهبرداری

 

جرم کلاهبرداری در قانون ما تعریف مشخصی ندارد و صرفا به برخی از مصادیق این جرم‏ اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق، کلاهبرداری تعریف شده است.

با توجه به این مصادیق کلاهبرداری عبارت است از:
بردن و تصرف اموال دیگران از طریق متوسل شدن همراه با سوء نیت، به وسایل یا عملیات متقلبانه

نکته بسیار مهم این است که در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن‏ وسایل و عملیاتی که فرد خاطی از آن‌ها برای بردن مال دیگران بهره برده است، از اهمیت بالایی در دادگاه برخوردار است. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه‏ سازی‏های متقلبانه‏ برعهده دادستان می‏باشد.

وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل‏ متقلبانه با اغفال قربانی و تصرف مال وی شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداری می‌باشد

به دلیل پیچیدگی های قانون و ضوابط موجود در جرایم کلاهبرداری، شما می‌توانید برای آشنایی با عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری، مصادیق و مجازات کلاهبرداری، موارد اثبات، مراحل تشکیل پرونده و همچنین برقراری ارتباط و مشاوره با تیم وکلای پایه یک ما از لینک زیر استفاده کنید.

دعاوی قمار و شرط بندی

طبق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، قمار بازی با هرنوع وسیله‌ ای ممنوع می‌باشد و هر دوطرف آن، به یک تا شش ماه حبس و یا تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم خواهند بود.

متاسفانه امروزه با توجه به گسترش فضای آنلاین، تعداد زیادی از افراد سودجو اقدام به ساخت سایت های شرط بندی در بستر وب کرده و با تبلیغات فراوان از شبکه های مختلف، جوانان بسیاری را با هدف یک شبه پولدار شدن به سمت خود جذب می‌کنند.

شکایت کردن در این موارد دردسرهای فراوانی دارد، افسوس پول برباد رفته، هزینه وکیل، ترس ناشی از متهم شناخته شدن و…

طبق قانون : قمار و شرط بندی جرم بودخ و بازنده و برنده مجرم هستند

شما می توانید برای آشنایی با نحوه شکایت از سایت های شرط بندی، طرفین قمار، احکام مربوط به تعیین و تکلیف اموال قمار و شرط بندی، بخش نامه دادستان کل در مورد قمار و شرط بندی و از همه مهم تر مشورت با وکلای ما از لینک زیر استفاده کنید.

ما در گروه وکلای آهوپای با تیمی مجرب از وکلای پایه یک دادگستری آماده بررسی و قبول وکالت ربا، دعاوی ربوی، شکایات نزول، پرونده چک های ربا و… بوده و شما عزیزان را در جهت تفهیم پرونده، احقاق حق در دادگاه و… مشاوره و همراهی می‌کنیم.