وکالت

نکات مهم حقوقی

وکالت

نکات مهم حقوقی

۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

یکی از مسائل حقوقی ای که در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و شیوه اعمال مجازات در آن جدی میباشد بحث رابطه – جنسی خارج از عرف است. اما حساسیت این موضوع وقتی بالاتر میرود که یکی از طرفین رابطه این خواسته را به فرد دیگر تحمیل کرده باشد که در این صورت عمل تجاوز یا زن-ای به عنف تلقی میشود و در دستگاه قضایی کشور این عمل از حیث های مختلف جرم انگاری شده است.
متاسفانه در کشور به دلیل وجود تابوهای مختلف منباب این موضوع، بحث کمی از آن به میان می آید و بسیاری از افراد دربرار این موضوع و نحوه پیگیری آن بی اطلاع هستند؛ در ادامه وکیل مفاسد اخلاقی آهوپای در این مقاله به توضیح جامعی در زمینه اطلاع رسانی این موضوع پرداخته است.

 

زنا-ی به عنف یا تجاوز چیست و شامل چه چیزی میشود؟

زنا در بین اصطلاحات حقوقی به رابطه جنسی خارج از ازدواج دو فرد نامحرم گفته میشود و طبق ماده221 قانون مجازات اسلامی به جماع مرد و زنی بدون صیغه محرمیت تعبیر میشود؛ اما وجه تمایز آن نسبت به تجاوز این است که در این رابطه طرفین از تمامی اعمال رضایت کامل دارند و رابطه بدون هیچ نوع مخالفتی صورت گرفته است. حال در اینجا تفاوت روشن میشود و میتوان پی برد که در تجاوز، عمل جنسی از طریق ایجاد ناراحتی، تهدید یا ترس در شخص انجام میشود و رفتاری کاملا تحمیلی از طریق غلبه و اجبار میباشد. عنف در لغت به معنی ستم،تعدی و اجبار است و اگر اثبات شود که در رابطه ای هرکدام از این عناصر روی داده است، برای فرد انجام دهنده آن فعل، جرائم سنگینی در نظر گرفته میشود.

نکته: تجاوز- جنسی و به عنف فقط به روابط خارج از ازدواج چه موقت و چه دائم تعلق دارد بنابر این توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمی‌گردد.

 

برخورد با متجاوز و حکم قانونی

تجاوز به عنف در همة نظام های کیفری جرم انگاری شده است . قانون گذار با توسل به ابزارهای کیفری درصدد منصرف کردن بزهکاران بالقوه از ارتکاب این جرم و نیز حمایت از افراد آسیب پذیر در برابر این نوع بزه دیدگی برآمده است؛ از این رو دستگاه قضایی و قانون گذار طبق ماده 224 و تبصره های آن، برای زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی(زنا کننده) و زنا با فردی که در حالت بیهوشی، خواب یا مستی باشد صراحتا حکم اعدام را تعیین کرده است و در این مورد از تعلیق و گذشت خبری نیست.لازم به ذکر است که در مورد اغفال و فریب دادن فرد نابالغ و یا ربایش، تهدید و ترساندن به هدف تسلیم در برابر خواسته حکم فوق نیز در نظر گرفته میشود. اما باید توجه داشت که این مجازات وقتی اجرا میشود که اثبات آن توسط مرجع صالح تایید شده باشد.

نکته: در خصوص مورد اخر باید گفت طبق ماده 4 آیین کیفری، هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. مثلا هر نزدیکی جنسی ناخواسته ای را نمیتوان زنای به عنف محسوب کرد. بدین ترتیب، صِرف اینکه رضایت زن به برقراری رابطه جنسی ناشی از عواملی مثل تهدید مرد به اخراج وی از کار یا قطع رابطه عاطفی اش با او، نمیتواند موجب آن شود که نزدیکی مرد با زن را زنای به عنف یا تجاوز _ جنسی دانست.

 

تجاوز به فرد _ باکره

طبق ماده ماده 231 – در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که فرد باکره باشد مرتکب جرم، علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل (دیه وارد شده برای آسیب به بکارت )نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

 

اثبات

اساسا برای اثبات جرم، ادله ای باید موجود باشد که جهت آشکار ساختن حقیقت امر مجهول به دادگاه کیفری یک ارائه شود . برای اثبات تجاوز به عنف اصولا از مواردی چون اقرار چندین مرتبطه فرد متجاوز، علم قاضی (در صورت انکار فرد زانی )با توجه به شواهدی چون تایید پزشک قانونی استفاده میشود. چنانچه این جرم به هر دلیلی ثابت نشود، مرتکب اقدام جنسی طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ به مجازات مقرر برای رابطه نامشروع محکوم می‌شود.

 

نکات تکمیلی و نتیجه

شناخت حقوقی تجاوز جنسی در حقوق ایران بدون بررسی عرف و بایسته های اجتمیاعی از یک سو، و پیچیدگی راه های اثبات آن از سوی دیگر بسیار سخت میباشد، و اینکه قانون تعریف مشخص و معینی از معیار عنف ارائه نداده است از دلایل اصلی آن میباشد. در آخر باید گفت برقراری رابطه نامتعارف و اجباری از لحاظ اخلاقی، شرعی و حتی پزشکی در هیچ جامعه ای مورد قبول نمیباشد و طبعا قانون، شرع و اخلاق از آن حمایت نکرده و آن را تایید نمیکنند. از این بابت توصیه میشود در صورت برخورداری از مشاوره و راهنمایی با وکلیل گروه آهوپای ارتباط برقرار کنید.

  • yegane akhavan
  • ۰
  • ۰

حکم و مجازات بردن مواد مخدر به زندان

 

ابتلای جامعه بشری به معضل مواد مخدر، کشورها را بر آن داشت تا برای جلوگیری از گسترش آثار مخرب این بلای ویرانگر،چاره موثری بیندیشند علاوه بر آن میدانیم که اعتیاد به مواد مخدر امروزه یکی از معضلات اساسی زندگی بشری به شمار می رود. نزدیک به یک قرن است که جامعه در سطحی گسترده در تلاش به چاره اندیشی اساسی در مورد این معضل شده است.

می توان گفت که در طی این مدت، در غالب کشورها، مصرف سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر جرم شناخته شده و برای مرتکبان این جرایم مجازاتهایی تعیین و اعمال شده است. ولی، به رغم اعمال مجازاتهای سنگین، هنوز هم این مشکل، از جمله در کشور ما ایران، رو به گسترش است. با وجود چنین مشکلاتی مواردی افزون بر آن حتی افرادی به شدت فراگیری چنین مسئله ای می پردازند. وکیل مواد مخدر آهوپای در این مقاله قصد دارد از اشاعه جرم های غلط در محیط هایی که کمتر تصور وقوع جرم از آن ها وجود دارد، اطلاعاتی را خدمت مخاطبان برساند.

 

وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان

این مسئله بر همه روشن است که خود عمل اعتیاد به مواد مخدر جرم محسوب میشود و در صورت مشاهده ارتکاب به چنین عملی افراد با برخورد قانون مواجه میشوند. گذشته از تعریف انواع جرمی که متناسب با مصرف مختلف مواد مخدر مختلف وجود دارد که میتوانید در مقاله ناگفته های موادمخدر مطالعه کنید، کلید اصلی بحث مرتبط با مواردی نه چندان نادر است که آن هم انتقال مواد مخدر و خرید و فروش آن در زندان میباشد. متاسفانه در اماکنی مانند زندان برخلاف تصور همگان خرید و فروش و وارد کردن مواد مخدر به کرات مشاهده میشود که البته مسئله گران قیمت بودن، کمیاب بودن مواد مخدر در زندان و شرایط محرومیت زندانیان در عین نیاز به مصرف مواد مخدر، به گستردگی وقوع این جرم می افزاید.

 

مجازات حمل و انتقال مواد مخدر به زندان ها

با وجود ذکر مجازات های مختلف برای جرم استعمال و خرید و فروش مواد مخدر خلاصه ای از آن را خدمت شما ارائه میدهیم، سپس به برسی بحث در فضای زندان میپردازیم. بر اساس اصلاحات و ملحقات قانون مبارزه با مواد مخدر چنین آمده است که مرتکبین به موارد زیر به حبس تعزیری، حبس ابد و یا در صورت مفسد فی الارض بودن به اعدام محکوم میشوند:

مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند که مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می‌باشد، درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد. و البته موارد دیگری هم وجود دارد که مقاله مجازات قاچاق و فروش مواد مخدر آورده شده است.

اما بعد از این به قوانین مربوط به فروش در داخل اماکنی مانند زندان ها میرسیم که بر اساس ماده 12 قانون مبارزه با مواد مخدر هر کس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری ونگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیزمحکوم می شود. هر گاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب، به مجازات تنزیل درجه، انفصال و محرومیت موقت و در صورت گسترده بودن مورد خاص انفصال دائم محکوم میشوند.

در آخر باید تاکید کرد ضمن مجازاتی که برای وارد کنندگان مواد مخدر و یا همدستی ماموران دولتی و انتظامی نسبت به این جرم وجود دارد، افراد استعمال کننده مواد مخدر در داخل محیط زندان را هم در بر میگیرد.

البنه در خصوص اعمال مجازات نسبت به جرائم مربوط به مواد مخدر انتقادات زیادی مطرح است و بسیاری از مولفه های قانونی ناکارآمد، بی فایده و یا در مواردی شدید تر از حد ماهیت جرم هستند و گفته میشود در این راستا سیاستی درباره اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر در دست برسی است.

 

نتیجه گیری 

زندانها تاسیساتی ’ امنیتی و محفوظ ‘ اند و از این رو برای مقامات زندان دشوار است که به طور رسمی به وجود مواد مخدر در آن اذعان کنند. با این همه، مواد مخدر به وفور در زندانهای سراسر جهان یافت میشود و کسانی هم هستند که همواره میکوشند مخدر به درون زندان وارد کنند. مواد مخدر از طریق راه های مختلف مانند ورود ماشین های دولتی و جاسازی در آن، پنهان کردن در بین لباس، غذا و غیره به راحتی وارد زندان میشود و نتیجه ای جز تاسف ندارد. چنانچنه در رابطه برای شما مشکلی پیش آمده است میتوانید با وکلای آهوپای تماس بگیرید.

  • yegane akhavan
  • ۰
  • ۰

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که کسی بتواند خانه، ماشین و یا اموال شما را بفروشد؟ آیا کسی حق انجام چنین کاری را دارد؟ پاسخ منطقی، نه است؛ اما بعضی از افراد نه تنها اختیار اموال خود را دارند بلکه صاحب اختیار اموال دیگران نیز هستند. در این مواقع جرمی به نام “جرم فروش مال غیر” به‌وجود می‌آید. انتقال اموال فردی بدون اطلاع او را، جرم فروش مال غیر می‌گویند. این جرم جنبه عمومی و خصوصی دارد زیرا پیامدهای آن سبب آشفتگی جامعه می‌شود.

جرم فروش مال غیر چیست؟

اگر کسی مالی را که در ید خودش نیست، به دیگری بفروشد و امتیاز آن را در اختیار دیگری قرار دهد، فروش مال غیر را انجام داده است. این نوع انتقال نامشروع و غیرقانونی است و مجازات سنگینی را در پی دارد.

تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر در چیست؟

معامله فضولی: معامله‌ای است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری انجام می‌دهد، بدون اینکه نماینده یا مأذون از طرف او باشد.

انواع معامله فضولی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

  • تملیکی
  • عهدی

معامله فضولی تملیکی: شخص مال دیگری را بدون اذن مالک به فرد دیگری می‌فروشد.  معامله فضولی عهدی: شخص به حساب شخص دیگری متعهد می‌شود که برای طرف دیگر معامله، کاری بکند.

به کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد در اصطلاح فضول و به طرف معامله او اصیل گفته می‌شود. همچنین به شخص دیگری که معامله برای او یا با مال او شده است، غیر می‌گویند.

انتقالو فروش مال غیر نیز به معنای معامله‌ای است که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و فقط به منظور اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله می‌کند که به دلیل مشهود بودن عنصر سوء‌نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است. در حقیقت معامله فضولی دارای بافت حقوقی و انتقال مال غیر دارای بافت کاملاً کیفری است.

در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتر در زمینه جرم فروش و انتقال مال غیر را دارید، خواندن مقاله زیر را به شما توصیه می‌کنیم:

وکالت دعاوی فروش و انتقال مال به غیر آهوپای

ارکان جرم فروش و انتقال مال غیر

رکن قانونی: با توجه به قانون ۱۳۰۸ و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مرتکبین جرم انتقال مال غیر، می‌توان گفت که رکن قانونی جرم انتقال مال غیر، ترکیبی از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ است.

رکن مادی: در فروش مال غیراحتیاج به وسایل متقلبانه، اغفال مال باخته و تسلیم مال توسط او به کلاهبردار ندارد. در این جرم بزه دیده در صحنه جرم حضور ندارد تا اغفال شود، بلکه صرفا انتقال مال غیر توسط مرتکب کافی است. رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهد و اگر قولنامه‌ای باشد، تنظیم قولنامه و امضای آن رکن مادی را تشکیل می‌دهد.

رکن معنوی: سوء نیت و عمدی بودن انتقال مال غیر عنصر روانی این جرم است. یعنی شخص ابتدا باید قصد انتقال مال غیر را داشته باشد بعد اقدام به انتقال مال غیر کند تا مجازات شود؛ ولی شخصی که بدون قصد و اشتباهی مال دیگری را منتقل می‌کند مجازات نمی شود!

چگونه می‌توان جرم فروش مال غیر را اثبات کرد؟

اثبات جرم انتقال مال غیر به این صورت است که ابتدا مالک باید متضرر شود و کسی که اقدام به این کار کرده است در سلامت کامل باشد و کسی او را مجبور به انجام این کار نکرده باشد. ماده ۲۳۸ قانون به این جرم اختصاص دارد. بر طبق این ماده اگر شخص کاملا آگاه باشد که مال مورد معامله برای او نیست و با این حال آن مال را انتقال دهد، کلاهبردار است و به مجازات محکوم می‌شود.

وکالت دعاوی فروش مال غیر آهوپای در تهران

گروه وکلای آهوپای با تجربه و تخصص بسیار، می‌تواند به شما در زمینه دفاع از حق در جرم فروش مال غیر، کمک شایانی کند. در تمامی موارد حقوقی و کیفری وجود یک وکیل خبره بسیار ضروری است. در صورتی که نیاز به وکیل فروش و انتقال مال غیر در تهران داشتید، می‌توانید با آهوپای تماس بگیرید. در این صورت دیگر نیازی به حضور شما در محکمه نخواهد بود و وکیل شما تمامی کارهای شما را به نحو احسن انجام می‌دهد.

https://webilaw.com/

  • yegane akhavan
  • ۰
  • ۰

رسیدگی به پرونده های دعاوی سرقفلی

 

دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه نامی آشنا برای مستاجران و موجران است. حق سرقفلی، یکی از حقوقی است که برای دفاع از منافع مستاجر ملک تجاری تعیین شده است. به عنوان مثال: اگر شما ملک خود را در اختیار فردی قرار دهید؛ آن ملک پیش از اجاره رونق خاصی نداشته است ولی مستاجر بتواند با کسب و کار خود آنجا را رونق ببخشد، حق سرقفلی برای او محفوظ است و شما نمی‌توانید به راحتی او را از آن‌جا بیرون کنید و تمامی زحمات مستاجر را بر باد دهید!

فردی که برای نخستین بار ملکی را جهت استفاده تجاری اجاره می‌کند، باید سختی زیادی را تحمل کند و تلاش زیادی داشته باشد تا محصول و برند او شناخته شود. دراین راه ممکن است تا مدت ها سود چندانی از تجارت خویش عاید او نگردد، اما پس از گذر زمان و به ثمر رسیدن تلاش ها و صبر مستاجر در شناساندن محصول و برند تجاری خویش به سایرین، کسب و کار او رونق خواهد گرفت و مشتریان بی شماری خواهد داشت.

بنابراین کسی که سبب رونق ملک شما شده است، مستاجر و تلاش های اوست؛ پس در قانونی حقی به عنوان سرقفلی برای او تعیین شده است.

حال ممکن است شرایطی پیش آید که قرارداد تنظیم شده بین شما و مستاجر نقض شود، در این صورت دعاوی سرقفلی پدید می‌آید و شما برای رسیدگی به دعاوی خود نیاز دارید تا وکالت دعاوی سرقفلی را به یک وکیل خبره بسپارید.

آیا سرقفلی و مالکیت با یکدیگر متفاوت هستند؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا میان سرقفلی و مالکیت تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت تفاوت حق سرقفلی طبق قانون مختص مستاجر مغازه است این در حالی است که مالک ملک نمی تواند مالک سرقفلی هم باشد. از سوی دیگر مالک می تواند ملک خود را بفروشد اما حق سرقفلی هم چنان برای مستاجر وجود دارد و مالک جدید نمی تواند در ملک تصرف کند مگر آنکه مستاجر با دریافت حق سرقفلی یا یک دلیل قانونی ملک را تخلیه کند.

انواع دعاوی سرقفلی رایج در کشور

  • دعوی مطالبه سرقفلی
  • تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل
  • تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی به کسب یا سکونت
  • تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها
  • تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط
  • تخلیه محل سرقفلی به جهت انتقال به غیر
  • دادخواست تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی
  • تعدیل اجاره های محل سرقفلی

دلایل اقدام به طرح دعاوی سرقفلی

یکی از مهم ترین و اصلی ترین دلایلی که امروزه در دادگاه ها دعاوی سرقفلی مطرح می‌شود، نقض قرارداد و درخواست تخلیه ملک قبل از اتمام قرارداد از مستاجر توسط موجر است.

در چنین مواقعی قانون کشور ما این امکان را برای مستاجر ایجاد کرده است تا طبق ماده ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ برای اقامه دعوا به مراجع قانونی ذیصلاح مراجعه کند.

در متن این ماده آمده است که، چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به‌ دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.

توجه داشته باشید که در صورتی که شکایت مستاجر اثبات شود و از جانب مقام قضایی نیز حکم پرداخت مبلغ سرقفلی صادر شود، موجر وظیفه دارد تا در طی ۱۰ روز، مبلغ سرقفلی را به مستاجر پرداخت کند، در غیر این صورت مستاجر پس از طی نمودن مراحل حقوقی و قانونی میتواند برای توقیف اموال موجر برای دریافت میزان مبلغ سرقفلی اقدام نماید

روند رسیدگی به پرونده های دعاوی سرقفلی چگونه است؟

روند رسیدگی به پرونده های دعاوی سرقفلی آهوپای در محاکم قضایی به طور خلاصه به مراحل زیر تقسیم می گردد:

  • تنظیم و تقدیم دادخواست.
  • رفع نقض و تعیین شعبه.
  • تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ وقت به اصحاب دعوا.
  • حضور در جلسه رسیدگی و طرح و دفاع از پرونده.
  • ارجاع امر به کارشناسی و ابلاغ و اعتراض به نظریه کارشناسی.
  • بررسی اسناد و مدارک و کارشناسی و صدور رای بدوی توسط دادگاه بدوی.
  • اعتراض به رای (تجدیدنظرخواهی) یا پاسخ به لایحه تجدیدنظر خواهی.
  • تعیین دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی دوباره.
  • رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و صدور رای قطعی.
  • ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواهی به اصحاب دعوا.
  • تقاضای تشکیل پرونده اجرایی از دادگاه بدوی.
  • اجرای رای از طریق اجرای احکام

وکالت دعاوی سرقفلی آهوپای

برای رسیدگی به دعاوی شما نیاز است تا مراحل قانونی زیادی طی شود، از این‌رو وجود یک وکیل الزامی است. شما می‌توانید با گروه آهوپای تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید. وکلای خبره‌ای که در آهوپای مشغول به فعالیت هستند، پرونده های زیادی را در رابطه با دعاوی سرقفلی با موفقیت به اتمام رسانده اند. در صورت وجود مشکل در زمینه دعاوی ملکی، وکالت خود را به وکیل سرقفلی آهوپای بسپارید.

  • yegane akhavan